قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من وزارة العدل استند في جزء أساسي منه إلى مقترح سبق أن أعده الأزهر الشريف، مؤكدًا أن اللجنة استعانت بعلماء الأزهر ودار الإفتاء بصفة ودية خلال مراحل الإعداد.
موافقة الأزهر شرط دستوري
أوضح عبد الرحمن، خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، مساء الثلاثاء، أن الدستور يلزم الجهات المعنية بالحصول على رأي الأزهر وموافقته في مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية قبل صدورها.
وقال إن أي مشروع قانون يخص الأحوال الشخصية لا بد أن يُعرض على الأزهر في مرحلة من مراحله، خاصة قبل إصداره بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن رفض الأزهر لأي مادة يترتب عليه استبعادها أو تعديلها وفقًا للرأي الشرعي.
وأضاف أن الأزهر لا يكتفي برفض المادة محل الخلاف، بل يطرح بدائل لها، مؤكدًا أن اللجنة تكون ملتزمة بهذه البدائل متى صدرت ضمن الرأي الشرعي للأزهر.
استعانة ودية بعلماء الأزهر ودار الإفتاء
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة استعانت بعدد من علماء الأزهر بصفة ودية، دون أن يكونوا أعضاء رسميين داخل اللجنة، موضحًا أنهم كانوا يُدعون للحضور وإبداء الرأي الشرعي في بعض المواد.
وأكد أن اللجنة كانت تلتزم بآراء العلماء متى كان لها سند فقهي واضح، مضيفًا أنه كان يشعر بالاطمئنان عند صياغة المواد بعد عرضها على متخصصين في الشريعة أو علماء من الأزهر.
كما كشف عن الاستعانة بمفتي الجمهورية خلال إعداد القانون بين عامي 2022 و2023، نظرًا لحساسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
