تعهدت وزارة العدل الأمريكية، بوقف التدقيق الضريبي للرئيس دونالد ترامب وأبناؤه إلى الأبد، وذلك بموجب اتفاقية لوقف دعوى الرئيس القضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي (14 مليار دولار أسترالي).

جاء هذا التعهد من وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء، بعد يوم من موافقة ترامب على تسوية دعواه ضد مصلحة الضرائب مقابل إنشاء الحكومة الأمريكية صندوقًا بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي لضحايا ما يُزعم أنه "استغلال قانوني".

وكتب القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش، في وثيقة من صفحة واحدة نُشرت أمس الثلاثاء، بخصوص القضية التي رفعها ترامب وابناه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب ومؤسسة ترامب في يناير: "تُبرئ الولايات المتحدة، وتُسقط، وتُبرئ ذمة كل من المدعين إلى الأبد، وتُمنع نهائيًا من مقاضاة أو متابعة أي وجميع الدعاوى".

صرح متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية لصحيفة فايننشال تايمز بأن قرار منع مصلحة الضرائب من ملاحقة ترامب قضائيًا "يقتصر على عمليات التدقيق الضريبي القائمة".

وأضاف المتحدث: "لا جدوى من تسوية العديد من الدعاوى الهامة إذا كان بإمكان أي من الطرفين ببساطة رفع دعاوى أخرى كان من الممكن رفعها سابقًا".

ومع ذلك، أشار داني ويرفيل، مفوض مصلحة الضرائب في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إلى أنه "لا يعلم بوجود سابقة واحدة وافقت فيها مصلحة الضرائب مسبقًا على التنازل نهائيًا عن فحص الإقرارات الضريبية المقدمة سابقًا لشخص أو شركة معينة".

وأضاف: "سواء كنت رئيسًا أو موظفًا عاديًا، يتوقع الناس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد