تخطط الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار التابعة لـ البنك الدولي إلى رفع حجم الضمانات السنوية الموجهة إلى إفريقيا إلى 6.4 مليار دولار خلال فترة تمتد ثلاث سنوات ونصف، بهدف جذب نحو 23 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات تشمل الأمن الغذائي وأمن الطاقة إلى جانب عمليات مبادلة الديون.

ووسّعت الوكالة نطاق استخدام أدوات الضمان منذ دمج أنشطة الضمان داخل هيكل واحد تابع لمجموعة البنك الدولي قبل نحو عامين، حيث ساهمت هذه الأدوات في دعم أولى صفقات مبادلة الديون في كوت ديفوار وأنجولا، إضافة إلى مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي في كينيا، وتمويل أكثر من 100 مشروع في قطاع الطاقة، إلى جانب تسهيلات مصرفية في غانا وزامبيا.

ولم تُفصح الوكالة عن تفاصيل المشروعات المزمع تنفيذها مستقبلًا، لكنها أوضحت أن برامج الضمان ستظل موجهة نحو قطاعات البنية التحتية للطاقة، وتمويل التجارة، والاتصالات الرقمية، والأمن الغذائي، ودعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا