أعلن مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود فجوة كبيرة بين التعهدات المالية المقدمة لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة وبين الأموال التي تم صرفها فعليا، محذرا من أن هذا النقص قد يؤدي إلى أزمة تعرقل تنفيذ الخطة.
وأوضح المجلس في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي أن كلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بأكثر من 70 مليار دولار، في حين أن التعهدات المالية المعلنة لا تزال غير مفعلة بشكل كامل، ما يخلق فجوة تمويلية تهدد وتيرة تنفيذ المشاريع الميدانية.
وأشار التقرير إلى أن المجلس لم يتلق سوى جزء محدود من التعهدات التي بلغت نحو 17 مليار دولار، رغم التزامات عدد من الدول المانحة، مؤكدا ضرورة تسريع عمليات الصرف لضمان الانتقال من خطط على الورق إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
كما دعا مجلس السلام الدول والمنظمات غير المشاركة إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار دون تأخير، مع حث الجهات التي أعلنت تعهداتها على الوفاء بها في أقرب وقت ممكن، لتفادي أي تعطيل إضافي للعملية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن الحرب على غزة خلفت دمارا واسعا طال نحو 85 بالمئة من المباني والبنية التحتية، إضافة إلى ملايين الأطنان من الأنقاض التي تحتاج إلى عمليات إزالة واسعة قبل الشروع في إعادة البناء.
ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار سابقا، لا تزال الأوضاع الميدانية غير مستقرة، في ظل استمرار التوترات العسكرية في بعض المناطق، ما يزيد من تعقيد جهود إعادة الإعمار.
ويأتي هذا التحذير في وقت تعتبر فيه إعادة إعمار غزة أحد المحاور الأساسية في خطة مستقبل القطاع، غير أن نقص التمويل وبطء التنفيذ يهددان بتحويلها إلى مشروع متعثر ما لم يتم تسريع الدعم الدولي.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
