أظهرت رسالة للخارجية الأمريكية، أن الاتفاق المقترح بين واشنطن والرياض لتطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية يفتقر إلى ضمانات صارمة طالب بها مشرعون ديمقراطيون. وقالت "رويترز" إن رسالة وزارة الخارجية المؤرخة في 18 مايو والموجهة إلى السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي أشارت إلى أن الاتفاقية المقترحة تشترط فقط إبرام "اتفاقية ضمانات ثنائية" أقل صرامة.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت العام الماضي عن سعيها لإبرام هذا الاتفاق لدعم الصناعة الأمريكية وتعميق العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

ووفق الوكالة، يثير الاتفاق قلق دعاة منع الانتشار النووي، خصوصا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صرح سابقا أن بلاده ستسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وفي مارس الماضي، وجه عشرات المشرعين الديمقراطيين رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يطالبون فيها بضمان إدراج بروتوكول الأمم المتحدة الذي تدعمه واشنطن منذ زمن طويل، والذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات واسعة مثل إجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع غير معلنة.

كما طالب المشرعون روبيو بالضغط لإدراج التزام طوعي بـ"المعيار الذهبي" لعدم الانتشار، وهو معيار يمنع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران ممكنان للحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة. وسبق للإمارات أن تبنت هذا المعيار في 2009 قبل بناء أول محطة لها للطاقة النووية، لكن رسالة وزارة الخارجية لم تشر إلى هذا المعيار.

وذكر بول جواليانوني، أحد كبار مسؤولي الشؤون التشريعية في الخارجية، في رسالته إلى ماركي أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم