خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرةً إلى أن أزمة الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وزادت من حالة الضبابية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء لتلخيص التحديث نصف السنوي لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه"، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المتوقع أن يبلغ 2.5% خلال عام 2026، مقارنةً مع 3% في عام 2025، أي أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية من توقعات يناير كانون الثاني، وأدنى بكثير من معدلات النمو المسجلة قبل الجائحة.

وأضاف البيان أن الاقتصاد العالمي قد يشهد انتعاشاً طفيفاً خلال عام 2027، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 2.8%.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن قوة أسواق العمل، ومرونة الطلب الاستهلاكي، إضافةً إلى التجارة والاستثمارات المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستوفر دعماً للنشاط الاقتصادي العالمي.

وفي المقابل، أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تحقيق شركات الطاقة أرباحاً كبيرة، لكنه زاد الضغوط على الأسر والشركات نتيجة ارتفاع التكاليف.

وتوقعت المنظمة ارتفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية