يبدو أن ما قدمه النائب الحزبي المخضرم مصطفى العماوي من معلومات صادمة وخطيرة عن تجاوزات لنواب وللحكومة،قد أثارضجة كبيرة وواسعة في المجتمع الأردني،وفتح الشهية بقوة لكل أولئك الذين ينتقدون النظام السياسي والحكومة والنواب،بحيث أدلى كل منهم بدلوه من جهته،والتي تراوحت مواقفهم،بين ضرورة مكافحة الفساد، وبين سوء أداء أعضاء السلطة التشريعية،وبين سوء إدارة الملف الاقتصادي من قبل الحكومات السابقة،ووضع علامات استفهام حول آلية توزيع الحكومة لبعض الأموال ضمن برنامج التحول الاقتصادي ،الأمر الذي أسفرعنه ووجود شبهات حول بعض المشاريع كما أشار النائب مصطفى العماوي عضو مجلس النواب . تصريحات النائب العماوي يجب أن تؤخذ من عدة جوانب.أخذها البعض بحسن النية والبعض الآخربسوءالنية.فالبعض وصفها بأن مقصدها إصلاحي بحت،في حين بعض المشككين بنوايا العماوي والمنافسين له وصفوها بأن مقصدها ابتزاز الحكومة ولفت انظارها لشخصه ،بقصد الحصول على مكاسب حكومية كالخروج بلقب معالي أو أن الرجل كان لديه مطامح شخصية للتربع على قمة مجلس النواب باسم الحزبية ولكنها لم تفلح .ونحن بدورنا نقول السؤال الذي يطرح نفسه،هل كان الرجل صادقا بتصريحاته ومن منطلق الحرص على المال العام ومصلحة الشعب ؟ أم لغايات أخرى في نفسه لايعلمها إلا الله. من الصعب الحكم على النائب العماوي ومقاصده من تصريحاته تلك،وتصويره بأنه منقذ،ومخلص للدولة من الفساد،وأنه أول من علق الجرس في هذه الفترة الحرجة ،وأنه شخص مختلف عن بقية النواب بدليل كشفه عن قضايا وتجاوزات تلمح لوجود شبهات فساد بمبالغ طائلة تحوم حول السلطة التشريعية والتنفيذية ووجود مصالح بين الطرفين.ويأتي هذا الحكم الرمادي على موقفه انطلاقا من أسباب متعددة في مقدمتها أن ما أدلى بها من تصريحات تبقى مجرد معلومات،لا تصل لمستوى الحقيقة،إلابعد فحصها والتأكد من حقيقتها،وثبوتها على أصحابها من خلال الجهات المسؤولة ممثلة بهيئة مكافحة الفساد والحكومة كذلك من خلال نفيّها لذلك بالادلة،أوتبريرعملية الانفاق تلك إن كانت محكومة بظروف معينة،أوببيان الآلية التي أُنفقت بها تلك الأموال أوالمشاريع المدعومة،إن كانت قانونية أم تعود لرغبة وزير متنفذ بعينة وتحمل شبهات فساد.وهذا الحكم يحتاج لبضعة وقت. ومن حقنا أن نتسائل كما تسائل كل أردني،ما دام أن النائب العماوي يملك منبراً دستوريا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
