سرايا - ناقش أعضاء مجلس الأعيان، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وبحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أبرز مضامين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وقال الفايز إن هدف الاجتماع يتمثل في تبادل الآراء بشأن مشروع القانون، سعيا للخروج بتشريع عصري يُحدث نقلة نوعية في منظومة مجالس الإدارة المحلية على مستوى المملكة، لافتا إلى أن تطوير قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق التوازن بين التمثيل الديمقراطي والكفاءة الإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن القانون يُشكّل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، إذ يُمكّن المجالس المحلية من تحديد أولوياتها التنموية، وإدارة مواردها، وتوفير الخدمات الأساسية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية بكفاءة وفاعلية.
وأضاف إن القانون المرتقب سيُسهم بتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال أطر قانونية تتيح للبلديات والمجالس المحلية إبرام شراكات مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابا على توليد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.
وشدد الفايز على ضرورة أن يُحدد القانون بوضوح صلاحيات المجالس المحلية، ويمنع التداخل بين السلطات التنفيذية والبلديات ومجالس المحافظات، ويعزز الاستقلالية المالية والإدارية للوحدات المحلية، مع تمكينها من أداء دور تنموي قائم على التخطيط الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات المحلية.
كما أكد أهمية أن يعكس القانون توجهات مسارات التحديث السياسي، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة المحلية، وترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة والشفافية والمساءلة، وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف محافظات المملكة.
من جهته، قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاء انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واستكمالا لمسار الإصلاح الإداري الذي بدأ مع صدور قانون الإدارة المحلية عام 2021، مبينا أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحاكمية الرشيدة وتوضيح الصلاحيات بين المجالس البلدية والإدارة التنفيذية، بما يسهم برفع كفاءة العمل البلدي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف إن المشروع يعزز اللامركزية ويمكن الإدارات التنفيذية في المحافظات من تقديم الخدمات مباشرة للمواطنين دون العودة إلى المركز، من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيين، فضلا عن معالجة التحديات التي واجهت عمل مجالس المحافظات خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن بعض المشروعات الخدمية التي أُنشئت بتمويل من مجالس المحافظات بقيت دون استغلال لفترات طويلة، واستشهد بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي جرى إعادة تأهيلها وتشغيلها لخدمة المواطنين.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إعادة تشكيل مجالس المحافظات، بحيث يتم تعيين الأعضاء من فئات منتخبة، مع إعادة تنظيم أعداد الأعضاء، تمهيداً للتحول مستقبلاً إلى أقاليم تنموية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
