انتهت الحكومة من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ضمن مشروع إنشاء وتشغيل قطار خفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء، إلى جانب استكمال إعداد التصاميم التفصيلية وأعمال المسح الطبوغرافي لخط الفوسفات ضمن مشروع سكة حديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين.

وبالنسبة للقطار الخفيف، فإنه المشروع يتضمن إعادة تأهيل سكة حجاز للقطار الخفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء ومن شمال الزرقاء إلى المطار بطول 60 كم، وبسرعة متوقعة تبلغ 60 كم/س، إذ قدّرت الحكومة تكلفة مشروع إنشاء وتشغيل القطار الخفيف بقيمة مليار دينار.

ووفق تقرير الربع الأول لعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، فإن الحكومة استكملت في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إصدار 14,132 رخصة مكتملة من خلال منصة الموافقات والرخص المسبقة، وتنفيذ 9,747 بيانا جمركيا عبر مركز التجارة الإلكتروني، إضافة إلى تزويد 30 حافلة بأنظمة النقل الذكية داخل حدود أمانة عمّان، وتركيب 23 جهازا من الأنظمة الذكية على الحافلات بين العاصمة والمحافظات والألوية ضمن المرحلتين الأولى والثانية.

وأشار التقرير، الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إلى أن نسبة رضا المواطنين عن خدمات النقل العام بلغت 68%، فيما وصلت نسبة تغطية النقل العام للمناطق الجغرافية المأهولة بالسكان إلى 70%.

وفي ملف النقل العام، أوضح التقرير أنه ضمن مشروع حافلات التردد السريع (BRT) بين عمّان والزرقاء، جرى إعادة طرح عطاء إنشاء مجمع ركاب المحطة ضمن الحزمة صفر، وإعادة طرح عطاء التأهيل المسبق لجامع الأجرة من قبل وزارة الاستثمار ضمن التشغيل الرسمي.

وفي قطاع النقل البري، جرى إحالة عطاء تصميم وتطوير وتنفيذ وتشغيل عمليات مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري في المملكة ضمن مشروع إعداد نظام وطني متكامل ووثيقة النقل لمشروع منظومة النقل الموحد.

كما أقرّ نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية ضمن مشروع تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، فيما بدأ العمل على إنشاء واندماج شركات تنظيم دور الخطوط ضمن مشروع تطوير خدمات النقل المنتظم بين العاصمة ومراكز المحافظات والألوية، وفق المادة (13) من قانون نقل الركاب لسنة 2017، إلى جانب التعاقد مع الشركة الموردة لأجهزة أنظمة النقل الذكية.

وفي مشروع خطة تطوير قطاع الشحن البري، طُرِح عطاء إعادة توزيع الأنماط وإحالته، والبدء بدراسة القرارات التي يتضمنها المشروع في مرحلته الثانية، مع إعداد الشروط المرجعية لدراسة إنشاء شركة أردنية وطنية للنقل البري تمهيداً لطرح العطاء.

وفي ملف البنية التحتية للطرق، أحيلت عطاءات صيانة وتأهيل شبكة الطرق الشريانية والرئيسية في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، إضافة إلى إحالة عطائي دراسات طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري وإصدار أوامر المباشرة ضمن مشروع تحديث الدراسات للطريقين.

ووفرت الحكومة التمويل اللازم لعطاء شراء الأجهزة والآليات والمعدات وعطاء شراء نظام إدارة أصول الطرق من خلال الصندوق الائتماني متعدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية