قلّصت الصين الإنفاق الحكومي خلال شهر أبريل بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ما أسهم في تباطؤ اقتصادي غير متوقع شمل معظم القطاعات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الصينية أن مقياساً واسعاً للإنفاق العام تراجع بنسبة 7.3% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بانخفاض قدره 2.5% في مارس، ليسجل أكبر هبوط منذ أكتوبر الماضي. وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المالية العامة بنسبة 2%.

ويفسّر هذا التراجع الانكماش المفاجئ في استثمارات الأصول الثابتة خلال أبريل، بعدما شهدت تعافياً في بداية العام. ومع استمرار ضعف إنفاق المستهلكين، طغى تراجع الاستثمار على الأداء القوي للصادرات، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الإجمالي.

تراجع واردات الصين النفطية من الشرق الأوسط في أبريل مع تصاعد التوترات

ويرى اقتصاديون أن عدة عوامل تقف وراء هذا الانخفاض في الإنفاق الحكومي. فقد يكون النمو القوي في الربع الأول خفف الحاجة إلى زيادة الإنفاق التحفيزي، كما أن بعض مشاريع البناء التي جرى تقديمها من أواخر عام 2025 إلى مطلع عام 2026 خلقت فجوة تمويلية مؤقتة، في وقت لم تحصل فيه مشاريع جديدة بعد على الموافقات اللازمة. كذلك واجهت السلطات ضغوطاً لسداد مستحقات متأخرة للشركات.

وتراجعت النفقات المرتبطة بالبنية التحتية ضمن الموازنة الرئيسية للصين بنسبة 17.7% في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بلغ 8.5% في مارس.

ورغم هذا التباطؤ، يُتوقع أن تكثف بكين الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي. ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ إلى نحو 4% في أبريل، وهو أقل من المستهدف الحكومي للعام بأكمله، الذي يتراوح بين 4.5% و5%.

وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قد تعهّد في أبريل بتسريع بناء شبكات البنية التحتية في مجالات المياه والكهرباء والقدرات الحاسوبية والاتصالات والأنفاق الحضرية والخدمات اللوجستية.

وتقدّر شركة «سينوليك سيكوريتيز» أن الاستثمارات في هذه المشاريع قد تتجاوز 7 تريليونات يوان، أي ما يعادل نحو تريليون دولار، خلال العام الجاري.

«باركليز»: الروبوتات البشرية قد تعوض 60% من تراجع عدد العمال الصينيين

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس