تعتزم الصين فرض ضوابط جديدة على عمليات تعدين بعض المعادن الاستراتيجية، ضمن جهودها لضمان أمن الإمدادات وحماية الموارد الطبيعية المحدودة، بحسب وكالة بلومبرغ.

ووفقاً لإشعار حكومي نشرته وكالة شينخوا الصينية للأنباء، من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، حيث ستمنح بكين صلاحيات للتحكم في إجمالي الإنتاج، وتقييد الكيانات العاملة في التعدين، إلى جانب إجراء مراجعات أمنية للاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين التي قد تشكل مخاطر على الأمن القومي.

ولم يحدد الإشعار قائمة المعادن التي ستخضع لهذه القيود، لكنه أوضح أن أي تعديلات مستقبلية على قائمة الموارد المعدنية الاستراتيجية ستعتمد على عوامل تشمل الأهمية الاقتصادية، والأمن القومي، والاحتياجات المحلية، ومرونة سلاسل الإمداد.

اتفاق أميركي أوروبي لتأمين إمدادات المعادن الحرجة بعيداً عن الصين

حصص إنتاج سنوية

تطبق الصين بالفعل نظاماً مشابهاً على إنتاج العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد حيوية لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، من خلال حصص إنتاج سنوية تُمنح لعدد محدود من الشركات المحلية المرخصة.

وتمتلك الدولة بالفعل مخزونات استراتيجية متنوعة من المعادن والمواد الخام، من بينها النحاس والنفط والكوبالت، وذلك بهدف دعم نشاطها الصناعي الضخم وضمان استمرارية الإمدادات في حال حدوث أي اضطرابات في الأسواق العالمية.

واشنطن تعود إلى إفريقيا.. 12 مليار دولار لكسر هيمنة الصين على المعادن

زيادة الاحتياطات الاستراتيجية

تخطط الصين لزيادة حجم الاحتياطات الاستراتيجية من النحاس، إضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات الإنتاج الكبرى المملوكة للدولة لتكوين مخزونات تجارية أكبر.

وتُستخدم هذه الاحتياطيات الاستراتيجية أحياناً للتدخل في الأسواق المحلية والعالمية، بهدف ضبط مستويات الأسعار والتخفيف من الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام على الشركات.

بينما تُدار المخزونات التجارية بشكل أساسي من قبل التجار، وتُستخدم لتلبية الطلب المتقلب في السوق، بما يختلف عن الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الاحتياطيات الحكومية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس