فجّرت تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، بشأن ملف الديون وتوصيفه وضع الدين العام بأنه «مأساوي» جدلاً وتساؤلات عديدة حول خطورة الديون على مجمل الوضع الاقتصادي، وكيفية التعامل مع الملف الذي يحظى باهتمام شعبي مع توجيه انتقادات إلى الحكومة بسبب اعتمادها على الاقتراض من الخارج.

غير أن ثلاثة خبراء اقتصاديين ومصرفيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أجمعوا على أن مصر «بعيدة عن منطقة الخطر» في ملف الديون، وأنها قادرة على الالتزام بسدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة، وأن الاقتصاد المصري قادر على الصمود في وجه أزمات اقتصادية عالمية تسببت فيها الحرب الإيرانية، علماً بأنها على مدار عقود طويلة لم تتأخر في سداد التزاماتها.

لكن الخبراء حذروا أيضاً من أن زيادة الأعباء وتراجع العملة الصعبة نتيجة تراجع عوائد قناة السويس والسياحة واحتمالات انعكاس ذلك على تحويلات المصريين في الخارج، مع أزمات سلاسل الإمداد التي تؤثر سلباً على التصدير والاستيراد، كل ذلك يمثل جرس إنذار مبكر، بأن أزمة الديون «قد تشكل خطراً في المستقبل القريب، إذا لم يتم تداركها من خلال إجراءات غير تقليدية وبخطوات سريعة».

وفي تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء المصري خلال مشاركته في ندوة اقتصادية نظمتها «غرفة التجارة الأميركية في القاهرة»، الثلاثاء، أكد أن «خدمة الدين تلتهم نحو 60 في المائة من إيرادات الدولة».

ارتفاع الدين الخارجي

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 163.9 مليار دولار، مقابل 163.7 مليار دولار في الربع الثالث، وهي الأرقام نفسها تقريباً التي استمرت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق تقديرات «البنك المركزي المصري».

وتشير بيانات «البنك الدولي» الصادرة الشهر الماضي، إلى أن الالتزامات الخارجية لمصر تبلغ حتى نهاية العام الجاري نحو 38.65 مليار دولار تتضمن نحو 12.7 مليار دولار ودائع لدى «البنك المركزي» لصالح دول الخليج.

لكن محافظ «البنك المركزي» حسن عبد الله، قدم تطمينات رسمية بشأن سداد الالتزامات قصيرة المدى، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مشيراً إلى «أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، التي تبلغ نحو 53 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، تعادل نحو 158 في المائة من الديون الخارجية قصيرة الأجل».

الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أكدت أن دخول مصر مرحلة الخطر بسبب ملف الديون، «سيكون في حال تعثرها في سداد الديون، وهو أمر لم يحدث على مدار عقود طويلة».

وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن منطقة الخطر «تعني أن الديون وفوائدها، أضحت تفوق معدلات الناتج القومي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط