نظمت مؤسسة اعمار إربد جلسة حوارية حول تمثيل المرأة في قانون الإدارة المحلية الجديد، والتي عقدتها في مقرها في حدائق الملك عبدالله الثاني في مدينة اربد ،بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس منذر البطاينة ورئيسة لجنة المرأة في المؤسسة العين السابق آمنة الزعبي وعدد من أعضاء المؤسسة والمهتمين بالشأن المحلي.
وأكدت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يعكس التوجيهات التي تضمنتها رؤية التحديث الملكية الهادفه الى تطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز دور البلديات التنموي، مشيرة إلى أن القانون يشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الجراح إن مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الإصلاح، تنسجم توجيهاتهم مع مضامين الرؤية القانون وتوجهاته الإصلاحية، لافتة إلى أن مشروع القانون يعزز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، بما ينسجم مع مسارات التحديث .
وأضافت أن القانون يتضمن مواد من شأنها دعم القرار التنموي داخل البلديات، وتعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال تمكين الإدارات التنفيذية وتفعيل أدوات الرقابة الداخلية، الأمر الذي يسهم في الحد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، إلى جانب تحسين الإدارة المالية عبر تطبيق مفهوم الموازنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
