لم تعد دول مجلس التعاون الخليجي مجرد سوق استهلاكية مفتوحة، بل تحولت إلى ورشة عمل ضخمة تبحث عن استيراد العقول والتقنيات المعقدة، ضمن تحولات ستتم تغذيتها بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة حديثًا مع المملكة المتحدة، حيث يتجاوز الطرفان فكرة تبادل السلع ليوضع رأس المال الفكري البريطاني والحلول التقنية المتقدمة في خدمة طموحات دول الخليج لبناء اقتصادات مستدامة.
تتقاطع بنود هذه الاتفاقية بشكل مباشر مع الرؤى التنموية الإقليمية، مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية عُمان 2040، ونحن الإمارات 2031. وتعتمد هذه الخطط الاستراتيجية بشكل جوهري على تنويع مصادر الدخل، واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة، وبناء مدن ذكية تعتمد على الطاقة النظيفة، وهو ما تُسهّل الاتفاقية تحقيقه عبر إزالة العوائق أمام تدفق الاستثمارات والخبرات.
العقول والبنية التحتية تُسرع الاتفاقية من وتيرة الإنجاز في المشاريع الخليجية العملاقة عبر تسهيل وصول الكفاءات البريطانية. وتوفر البنود الجديدة مرونة غير مسبوقة لسفر المهنيين والمهندسين والمعماريين البريطانيين إلى دول الخليج لتقديم خدماتهم مباشرة.
وتترجم هذه التسهيلات على أرض الواقع إلى نقل المعايير الدولية والخبرات المتراكمة لتصميم بنية تحتية مستدامة، وبناء مزارع الرياح، وهندسة التحول المعماري، وفقًا لتأكيدات مؤسسات بريطانية عريقة مثل المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين «RIBA» والمؤسسة الملكية للمساحين القانونيين «RICS».
الأمن المناخي والغذائي تُواجه دول الخليج تحديات مناخية وبيئية قاسية، وهنا تتدخل الاتفاقية لفتح الباب أمام التقنيات الزراعية وحلول المناخ البريطانية. إذ تُسهل البنود الجديدة عمل شركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
