اختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الأربعاء)، المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمار وفتح آفاق أوسع أمام مصدري السلع ومقدمي الخدمات والمستثمرين في الجانبين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وتعد الاتفاقية، وفق البيان الصادر عن الجانب البريطاني، أول اتفاقية تجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى دول مجموعة السبع، وتقوم على تعزيز التجارة الحرة، ودعم الازدهار المتبادل، وتوفير إطار قانوني يمنح الشركات والمستثمرين قدراً أكبر من الاستقرار والوضوح للتخطيط والاستثمار والنمو.

69.5 مليار ريال تجارة سعودية بريطانية ويبلغ حجم التجارة في السلع والخدمات بين السعودية والمملكة المتحدة حاليا 13.8 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 69.5 مليار ريال، فيما يتوقع أن ترفع الاتفاقية حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول الخليج بنسبة تقارب 20%، بإضافة 15.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً، تعادل نحو 77.9 مليار ريال.

عبور أسرع للصادرات السعودية من المنتظر أن تسهم الاتفاقية في تسهيل حركة الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية والمعاملات الرسمية، وإلغاء التعرفة الجمركية عن جميع الصادرات الحالية إلى المملكة المتحدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتعزز الاتفاقية ثقة المستثمرين السعوديين في السوق البريطانية، وترسخ مكانة المملكة المتحدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ