أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن إعادة النظر في مواد قانون الأحوال الشخصية يجب أن تستهدف تحقيق مصلحة الطفل أولًا، مع الحفاظ على حقوق الأب والأم معًا، مشددة على أن الهدف من التعديلات المطروحة ليس الانتقاص من حقوق المرأة، وإنما الوصول إلى صيغة أكثر عدلاً وتوازنًا داخل الأسرة بعد الانفصال.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «السياسة أسرار» مع الإعلامية هند مختار على قناة «هي»، أن أي طرح جديد في هذا الملف يثير جدلاً طبيعيًا، معتبرة أن النقاش حول القوانين أفضل من الصمت الذي قد ينتج عنه بحسب وصفها أجيال تعاني من مشكلات نفسية.

«الأب ليس ممولًا فقط»

وقالت النائبة إن بعض الآباء يتم التعامل معهم باعتبارهم مجرد جهة للإنفاق ، في حين يتم حرمانهم حسب قولها من حقوق أساسية في احتضان ورؤية أبنائهم، معتبرة أن هذا الوضع غير منطقي ويحتاج إلى مراجعة تشريعية تضمن التوازن بين الطرفين.

وأوضحت أن النظام الحالي للرؤية لا ينعكس فقط على الأب، بل يمتد أثره إلى أسرته بالكامل، مشيرة إلى أن اقتصار الرؤية على ساعات محدودة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع