أكدت مصلحة الجمارك، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي، لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، كون السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات تتضمن القمح والأرز والأدوية الخاصة بالقائمة الوطنية، وهي تمثل الركائز الأساسية للأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على إبقاء هذه السلع خارج أي تأثيرات محتملة للقرار.

وقال بيان صادر عن مصلحة الجمارك تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية لسعر الصرف في السوق، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العامة".

وأكدت المصلحة، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها حماية المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي، وأن القرارات الاقتصادية والإصلاحات الجارية تهدف بالدرجة الأساسية إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضافت " أن قرار الحكومة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (١١) لعام ٢٠٢٥م، بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي، يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى معالجة الاختلالات القائمة وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية".

ووفقاً لبيان المصلحة، فانه بحسب التقديرات الأولية، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة الإيرادات العامة خلال العام الجاري 2026م مقارنة بالعام الماضي 2025م، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالالتزامات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد