دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ واضعًا قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بملف إخلاء الوحدات السكنية ومصير العقود الممتدة منذ سنوات طويلة.

وبينما منح القانون فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية الخاضعة له، حدد في المقابل حالات استثنائية تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انتهاء هذه المهلة، في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين وإنهاء النزاعات الممتدة.

7 سنوات ثم الإخلاء.. القاعدة العامة نص القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة قانونًا، دون الإخلال بحالات الإخلاء الواردة في القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية.

ويأتي ذلك في إطار إنهاء الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار القديمة، مع منح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية