مع تسارع نمو القطاع السياحي في المملكة، تتجه وزارة السياحة إلى تعزيز بيئة تشغيل أكثر احترافية وتنظيمًا، عبر حزمة من الالتزامات والضوابط التي تستهدف رفع جودة الخدمات وحماية حقوق السائح، بالتوازي مع تمكين المستثمرين والمشغلين من العمل ضمن إطار تشريعي واضح يعزز الثقة والاستدامة في القطاع السياحي.
وأبرزت الوزارة، ضمن دليل «حقوق والتزامات المستثمرين والمشغلين في قطاع السياحة»، مجموعة واسعة من الاشتراطات المنظمة لأنشطة مرافق الضيافة السياحية وخدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي، تضمّنت أكثر من 40 التزامًا موزعة على أنشطة مرافق الضيافة السياحية، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد، وتشمل التزامات قبل تقديم الخدمة وأثناءها وبعدها، إضافة إلى اشتراطات الترخيص والتشغيل وحماية حقوق السائح.
الأنظمة الوطنية
في قطاع مرافق الضيافة السياحية، شددت الوزارة على التزام المنشآت بالحصول على التراخيص النظامية واستيفاء متطلبات السلامة والتصنيف والربط الإلكتروني مع الأنظمة الوطنية، بما يشمل «شموس» والمنصة الوطنية للرصد السياحي، إضافة إلى الالتزام بإبراز شهادات الترخيص والتصنيف في أماكن ظاهرة داخل المرافق. كما ألزمت المنشآت بتوفير قوائم أسعار واضحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وعدم استخدام صور دعائية تخالف الواقع الفعلي للمرفق السياحي.
أعمال صيانة
امتدت الالتزامات إلى تفاصيل تجربة السائح داخل المنشأة، حيث أكدت الوزارة ضرورة تزويد النزيل بمستندات الحجز التي تتضمن الأسعار وسياسات الإلغاء والتعديل والخدمات المقدمة، إلى جانب إلزام المنشآت بإبلاغ السائح بأي تغيير في تصنيف المرفق أو أعمال صيانة قد تؤثر على إقامته. كما شددت على عدم إجبار السائح على حجز أكثر من ليلة واحدة، والمحافظة على مقتنياته الشخصية، والإبلاغ عن أي حوادث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
