تتعمّق موجة بيع السندات في ظل هيمنة مخاوف التضخم على سوق سندات الخزانة الأمريكية، مما يُهدّد برفع تكاليف الاقتراض في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

وسجّل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً مستوى 5.2%، وهو أعلى مستوياته منذ عام 2007، مدفوعاً بمخاوف من موجات تضخمية مستمرة في ظل الحرب مع إيران، بحسب تحليل لشبكة "سي.إن.إن".

الهشاشة المالية العامة

كما أسهمت الهواجس المتعلقة بهشاشة المالية العامة وتوقعات رفع أسعار الفائدة في تسارع خروج المستثمرين من سوق سندات الخزانة. وتجدر الإشارة إلى أن العوائد ترتفع في المقابل الذي تنخفض فيه أسعار السندات.

وأشعلت الحرب مع إيران صدمةً حادة في الطاقة على المستوى العالمي، إذ بلغت أسعار النفط والغاز أعلى مستوياتها في 4 سنوات، في حين لا تزال مضيق هرمز الحيوي مغلقة فعلياً أمام الملاحة. وقد بدأت تداعيات هذا الصدمة تتسرّب إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، لا سيما أسعار المواد الغذائية وتذاكر الطيران.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفير، في مذكرة تحليلية نايغل غرين: "تُحذّر أسواق السندات من أن التضخم قد يتبيّن أنه أكثر عناداً وثباتاً مما توقّعه كثير من المستثمرين".

وارتفع عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات، المؤثر الرئيسي في أسعار الرهن العقاري، إلى نحو 4.67%، وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من عام.

وتتسم سندات الخزانة بحساسيتها الشديدة للتضخم، ومن ثمّ يطالب المستثمرون بعوائد أعلى تعويضاً عن مخاطر تآكل قيمة عوائدهم جراء ارتفاع الأسعار.

تكاليف الاقتراض

ويُحدّد سوق سندات الخزانة تكاليف الاقتراض في مختلف أرجاء الاقتصاد، إذ تنعكس ارتفاعات العوائد على أسعار الرهن العقاري وقروض السيارات وتمويل الأعمال. فضلاً عن ذلك، قد تُشكّل هذه الارتفاعات عاملاً ضاغطاً على أداء أسواق الأسهم.

ولا تنفرد الولايات المتحدة بهذه الظاهرة، إذ يتخلّص المستثمرون من السندات الحكومية حول العالم في ضوء المخاوف التضخمية المتصاعدة. ويُزيد من حدة هذه الحالة قلقٌ متواصل إزاء الإنفاق الحكومي والعجوزات المزمنة، مما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون الحكومية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري