تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2026 تقدماً ملموساً في تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، حيث بدأت مخرجات السياسات الحكومية تتحول من إطار التخطيط النظري إلى نتائج قابلة للقياس ترتبط مباشرة بالنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتكتسب هذه الإنجازات أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية، إذ تشير الأرقام إلى قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على مسار إصلاحي متوازن يجمع بين تحفيز الاستثمار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإدارة الموارد بكفاءة أكبر.

وفي إطار الاستثمار وبناء اقتصاد إنتاجي أكثر تنافسية، تظهر البيانات أن الاستثمار ما يزال يشكل المحرك الرئيس للنمو، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.43 مليار دينار حتى نهاية عام 2025، وهو مؤشر على تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق الأردنية، كما يمثل تطوير منصة "Invest.JO" خطوة استراتيجية لتوحيد الترويج للفرص الاستثمارية وتسهيل الوصول إليها.

وفي القطاع الصناعي، سجلت الصناعات التحويلية أداءً لافتاً، إذ بلغ الناتج المحلي للقطاع 7.136 مليار دينار، فيما وصلت قيمة الصادرات الصناعية إلى 7.697 مليار دينار، بما يعكس تنامي دور الصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي والتشغيل، كما أن تعزيز كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء يحمل دلالة مهمة تتعلق برفع كفاءة الرقابة وجودة المنتجات الوطنية، وهو عنصر أساسي في دعم القدرة التنافسية للصادرات الأردنية.

أما في جانب التحول الرقمي والشمول المالي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة، فتشير المؤشرات الرقمية إلى تسارع واضح في مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث وصلت نسبة الخدمات الحكومية الرقمية إلى 82.5% من إجمالي الخدمات، مع تفعيل 1,980 خدمة حكومية و2.4 مليون هوية رقمية، ما يعزز سهولة الوصول للخدمات ويخفض الكلف التشغيلية والإدارية.

وتكشف الأرقام في القطاع المالي عن نجاح ملموس في تعزيز الشمول المالي والثقة بالأنظمة الرقمية؛ فقد بلغ عدد مستخدمي نظام الدفع الفوري "كليك" 5.13 مليون مستخدم بحجم حركات مالية وصل إلى 7.5 مليار دينار، فيما تجاوز حجم التداول عبر "إي فواتيركم" 3.9 مليار دينار من خلال 5.17 مليون مستخدم، كما يعكس وصول إجمالي الودائع في البنوك الأردنية إلى 50.7 مليار دينار مستوى الاستقرار والثقة في القطاع المصرفي الأردني، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية.

وفي سياق التركيز على الإنسان أولاً من خلال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وضعت رؤية التحديث الاقتصادي تحسين جودة حياة المواطن في صلب أولوياتها، وهو ما يتضح من خلال التوسع في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. فعلى مستوى القطاع الصحي، جرى توسيع نظام "حكيم" ليشمل 404 منشآت صحية، إلى جانب حصول 211 منشأة على الاعتمادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية