دفع اتساع استخدام المنصات الرقمية وتزايد قضايا التشهير والإساءة والتنمر إلى الحاجة الملحّة لحماية السمعة والكرامة والمكانة الاجتماعية بوصفها أهم الحقوق، التي تستوجب الحماية القانونية، لا سيما أن الأذى الذي يصيب الإنسان في مشاعره أو صورته أمام المجتمع قد يفوق في أثره الخسائر المادية المباشرة، ما جعل التعويض المعنوي حاضراً بقوة في القضايا المرتبطة بالكرامة والاعتبار.ويرى الخبير والمستشار القانوني محمود عبدالكريم الخطيب، عبر «عكاظ»، أن التعويض المعنوي يمثل مظلة حماية قانونية لكل من يتعرض لأذى نفسي أو اجتماعي أو اعتباري نتيجة فعل غير مشروع، مؤكداً أن كلمة أو منشوراً أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
