وقعت وزارة المالية عقدي مشروع مجمع المثنى ومشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) مع الشركات الفائزة بالمزايدة العامة، في خطوة تعكس مضي دولة الكويت بثقة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها العقارية بما يعزز كفاءة إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية وتدعم العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وحضر حفل التوقيع أمس وزير المالية أ.د.يعقوب الرفاعي ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف حامد المشاري، ووكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي والوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة المالية مشعل القحص ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف علي بهبهاني ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء محمد الموسى، والمدير العام لشؤون الخدمات العامة لشؤون التخزين ونظم الشراء بالتكليف بدر الصلال، وبحضور ممثلي الشركتين الفائزتين وهم الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة العقارات المتحدة مشاري سليمان المحيلان، ورئيس مجلس إدارة شركة المثنى للتطوير العقاري علي محمد الكليب.

وأكدت وزارة المالية أن توقيع العقدين يشكل محطة جديدة في مسار الإدارة الاقتصادية الكفؤة لأملاك الدولة الخاصة العقارية، ويعكس التزامها بمواصلة تطوير أملاك الدولة وفق أطر قانونية وتنظيمية راسخة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز الاستدامة المالية، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات التنموية.

ويأتي هذا التوقيع امتدادا لنهج وزارة المالية في تحويل الأصول العقارية إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة، تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وترفع كفاءة استثمار المواقع الحيوية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالسوق الكويتي ويدعم مسيرة الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنوعا ومرونة.

وبهذه المناسبة قال وزير المالية أ.د.يعقوب الرفاعي خلال كلمة على هامش الحفل: «يشرفني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الاقتصادي المهم، بمناسبة توقيع عقدي مشروع مبنى المثنى ومشروع سوق شرق، وهما من المشروعات التي تعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بأصولها العقارية وتعظيم إيراداتها بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في دولة الكويت».

وأضاف الرفاعي: «تؤدي وزارة المالية، في إطار مسؤولياتها، دورا أساسيا في ترسيخ الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، وتفعيل الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة الخاصة العقارية وفقا للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، انسجاما مع رؤية دولة الكويت في بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية، يتسع فيه دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو والازدهار».

وتابع الرفاعي قائلا: «وإذ نبارك للشركات الفائزة هذا الاستحقاق، فإننا نعرب في الوقت ذاته عن خالص تقديرنا لكل الجهات والكوادر الوطنية واللجان الفنية والإدارية، التي أسهمت بكفاءة وإخلاص في بلوغ هذه المرحلة، مؤكدين أن نجاح هذه المشروعات إنما هو ثمرة لتكامل الجهود وحسن التنسيق وروح المسؤولية».

واختتم كلمته قائلا: «نسأل الله تعالى أن يبارك هذه الخطوات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير للكويت ورفعتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد».

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي أن مشروع «المثنى» يعد من المشاريع التي أبرمت وفق قانون أملاك الدولة، موضحة أنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المستثمر السابق في 2023، باشرت وزارة المالية إجراءات طرح المشروع بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إعداد وثائق الطرح والمواصفات الفنية، إلى جانب استكمال الجوانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية