«اقتصاد المناسبات» يرفع وتيرة الإنفاق خلال الأعياد
تنشيط قطاعات التجزئة والخدمات والنقل والتجارة الإلكترونية
أجمع خبراء اقتصاديون على أن قرار الحكومة بصرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين مبكراً قبل عطلة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية ونفسية مهمة، ويعكس مرونة في الإدارة المالية ووعياً بأهمية التوقيت الاقتصادي للسيولة في تحفيز الأسواق وتنشيط الطلب المحلي.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن ضخ هذه السيولة قبل العيد ينعكس مباشرة على الأسواق التجارية وقطاعات التجزئة والخدمات والسياحة والنقل، ويرفع من معدلات دوران الأموال داخل الاقتصاد الوطني، خاصة أن مواسم الأعياد تعد من أعلى الفترات من حيث الإنفاق الاستهلاكي.
وقالت وزارة المالية إن صرف رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 أيار الحالي.
ويأتي قرار صرف الرواتب للمتقاعدين والعاملين تزامناً مع موعد الصرف الشهري وبدء العطلة الرسمية لعيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، بما يمكن العاملين والمتقاعدين من تلبية متطلبات العيد.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الرواتب التي ستصرف من قبل الحكومة، حيث يبلغ معدل الرواتب التقاعدية والشهرية حوالي 550 مليون دينار، إضافة إلى رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي التي تبلغ نحو 170 مليون دينار، تعني أننا نتحدث عن كتلة نقدية سيتم صرفها كرواتب وأجور بكلفة تتجاوز مليار دولار.
وأشار عايش إلى أن جزءاً من إنفاق الأسر سيتركز على مستلزمات عيد الأضحى، مما سيحرك شريحة واسعة من قطاع التجزئة.
ولفت عايش إلى أن هذا يعد شكلاً من أشكال تحريك الأسواق وفق ما يسمى بـ"اقتصاد المناسبات»، الذي يستدعي إنفاقاً إضافياً على احتياجات يتم طلبها خلال هذه المناسبات.
وبيّن عايش أن هذا الإنفاق يظهر القدرة على تمويل الفعاليات الاقتصادية المختلفة التي يحتاج فيها السوق إلى تحريك العجلة الاقتصادية.
وأشار عايش إلى أن مؤسسات الدولة، ومنها الضمان الاجتماعي ووزارة المالية، والتي تقوم بصرف الرواتب في أوقات المناسبات، تُظهر ملاءة هذه المؤسسات المالية.
بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن قرار الحكومة صرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين مبكراً قبل عطلة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية ونفسية مهمة، ويعكس مرونة في الإدارة المالية ووعياً بأهمية التوقيت الاقتصادي للسيولة في تحفيز الأسواق وتنشيط الطلب المحلي خلال واحدة من أكثر الفترات نشاطاً استهلاكياً في المملكة.
وأوضح الحدب أن صرف الرواتب قبل العيد لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يعد أداة اقتصادية مباشرة لتحفيز النشاط التجاري والاستهلاك المحلي، خاصة في اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الطلب المحلي، الذي يشكل ما يزيد على 75% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
وأشار إلى أن الكتلة النقدية المرتبطة بالرواتب والأجور في الاقتصاد الأردني تُعد من أكبر محركات النشاط الاقتصادي، حيث تُقدّر فاتورة الرواتب والتقاعد في القطاع العام، بما يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، بما يتراوح بين 650 و750 مليون دينار شهرياً، فيما تتجاوز فاتورة أجور القطاع الخاص 1.1 إلى 1.3 مليار دينار شهرياً، ما يعني أن إجمالي الرواتب المتداولة في الاقتصاد الأردني يقترب من ملياري دينار شهرياً.
وبيّن الحدب أن ضخ هذه السيولة قبل العيد ينعكس مباشرة على الأسواق التجارية وقطاعات التجزئة والخدمات والسياحة والنقل، ويرفع من معدلات دوران الأموال داخل الاقتصاد الوطني، خاصة أن مواسم الأعياد تعد من أعلى الفترات من حيث الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضح أن مستويات الإنفاق خلال المواسم والأعياد ترتفع عادة بنسبة تتراوح بين 20% و35% مقارنة بالأشهر العادية، فيما قد ترتفع لدى بعض الأسر بنسب أكبر نتيجة زيادة الإنفاق على المواد الغذائية والألبسة والحلويات والضيافة والتنقل والسياحة الداخلية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مباشر على تنشيط الأسواق التجارية والمولات والمحال والأسواق الشعبية، إضافة إلى تحفيز قطاعات المطاعم والمقاهي والنقل والتوصيل والتجارة الإلكترونية، التي تشهد عادة ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال فترة الأعياد.
وأضاف الحدب أن القطاع السياحي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
