الفترة الماضية، اعتمدت الحكومة على سياسة تقوم على امتصاص جزء من الارتفاعات العالمية وعدم عكس الكلفة الفعلية كاملة على المستهلك، ما أبقى أسعار عدد من المشتقات النفطية دون مستوياتها العالمية، لا سيما الديزل والكاز والغاز المنزلي، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق والحد من تأثيرات ارتفاع الطاقة على القطاعات الإنتاجية والمعيشية.

الحكومة تحملت دعما مباشرا قدّر بنحو 68 مليون دينار خلال تسعيرة شهر أيار الحالي، إضافة إلى دعم موجه للقطاع الصناعي بنحو 2.9 مليون دينار، في وقت ما تزال تتحمل فيه جزءاً من كلف الديزل والكاز والغاز المنزلي ضمن سياسة تهدف لتخفيف أثر الصدمة النفطية على السوق المحلية.

المعطيات تؤكد أن الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ما تزال قائمة في عدد من المشتقات، إذ يبلغ السعر العالمي للديزل نحو 1.05 دينار للتر، مقابل نحو 79 قرشا محليا، بفارق يصل إلى 26 قرشا للتر، بينما يباع الكاز محليا بفارق يقترب من 47 قرشا عن مستواه العالمي، والغاز المنزلي تدعمه الحكومة بما يقارب 5 دنانير للأسطوانة.

النقاشات "البيزنطية" حول أسعار المحروقات في الأردن،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية