أرست محكمة النقض، برئاسة المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، مبدًا قضائيًا، يسرى على جميع القضايا، يغلق الباب أمام واحدة من أشهر الحيل القانونية للتهرب من تنفيذ الأحكام، وذلك على خلفية نزاع شهدته أروقة محاكم الإسكندرية حول طرد مستأجر من شقة (إيجار قديم بقيمة 50 جنيهًا شهريًا).

طرد مستأجر بسبب عدم دفع الإيجار الإسكندرية وقضت المحكمة بأن امتناع الخصم أو من ينوب عنه عن استلام إعلان الحكم من المُحضر، يعد قرينة قانونية على علمه بالدعوى والحكم الصادر ضده (علمًا ظنيًا)، وبناءً على هذا المبدأ، تبدأ المواعيد القانونية للطعن فورًا من اليوم التالى لتسليم الأوراق لجهة الإدارة (قسم الشرطة)، دون أن يكون لرفض الاستلام أى أثر فى تعطيل نفاذ القانون أو تمديد مواعيده.

وتعود خلفية الحكم إلى القضية المقيدة برقم 10234 لسنة 94 قضائية، حيث حصل مالك العقار على حكم بطرد المستأجر لامتناعه عن دفع الإيجار من عام 2017 وحتى 2022، وعندما توجه المُحضر لإعلان المستأجر بالحكم ليتسنى تنفيذه، تعمد الأخير رفض استلام الأوراق الرسمية، ظنًا منه أن هذه الحيلة ستمنع بدء سريان الميعاد القانونى للطعن، وتتيح له البقاء فى الشقة لسنوات أخرى بدعوى «عدم العلم».

حكم محكمة النقض في مواعيد الطعن على الأحكام أثبت المُحضر واقعة الرفض فى أوراقه، وتوجه طبقًا للقانون وسلم نسخة الإعلان إلى جهة الإدارة (قسم شرطة محرم بك) وأرسل للمستأجر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم