تبرز دولة الإمارات كنموذج متقدّم في الانتقال من مرحلة التجريب إلى دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الوظائف الحكومية الأساسية، حسب دراسة بحثية جديدة أصدرتها مجموعة يانغو بالتعاون مع كلية «إنسياد».

وأكدت الدراسة أن تجربة دولة الإمارات تستند إلى ثلاثة عوامل مؤسسية رئيسية تشمل: التزاماً قيادياً طويل الأمد وواضحاً، وإعادة تصميم العمليات الحكومية على مستوى القطاعات، إضافة إلى توظيف المشتريات والشراكات بوصفها أدوات استراتيجية لدعم التحوّل، وليس كإجراءات إدارية تقليدية. واستعرضت الدراسة التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة: دروس من دولة الإمارات لتحول الحكومات»، عدداً من النماذج العملية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 باعتبارها إطاراً وطنياً للتنسيق المؤسسي، ومنصة «تم» التي تطوّرت إلى منظومة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم أكثر من ألف خدمة حكومية، إلى جانب مبادرة دبي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي التي نجحت في تقليص 183 حالة استخدام مقترحة إلى 15 تطبيقاً عالي التأثير في قطاعات تشمل التنقل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية، مشيدة بنهج أبوظبي القائم على أولوية البنية التحتية الرقمية، والمدعوم بقدرات سحابية سيادية وطموح للتحول إلى «حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي».

ووفقاً للدراسة فإن الحكومات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً من بنيتها التشغيلية الأساسية، وليس مجرد مشاريع تقنية منفصلة، أصبحت أكثر قدرة على توسيع نطاق استخدامه بصورة مستدامة عبر مختلف الخدمات الحكومية. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة في القطاع الحكومي، حيث لم يعُد التحدي الرئيسي مرتبطاً بإمكانية تبني التقنية، بل بكيفية تصميمها وحوكمتها ودمجها مؤسّسياً بما يضمن تحقيق قيمة عامة طويلة الأمد، مشيرة إلى أن العديد من الحكومات حول العالم لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بتعدد المبادرات التجريبية دون تحقيق التوسع المطلوب، إلى جانب تشتت المسؤوليات بين الجهات المختلفة، وغياب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية