ضخّت إمارة دبي 1.5 مليار درهم (نحو 408 ملايين دولار) إضافية لدعم القطاع الخاص، وتضم التسهيلات 33 مبادرة تغطي قطاعات السياحة والتجارة والتعليم والجمارك والطيران المدني.

تسهيلات اقتصادية تأتي الحزمة الجديدة استكمالاً للمجموعة الأولى من الحوافز الاقتصادية التي اعتمدها المجلس التنفيذي في نهاية مارس/ آذار 2026 بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار).

وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية للتسهيلات الاقتصادية التي أطلقتها دبي خلال أقل من شهرين إلى 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار).

وأشار ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تضع الإنسان أولاً وتدعم مرونة اقتصاد دبي ومجتمعها.

أبرز القطاعات تشمل الحزمة الجديدة 33 مبادرة تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتغطي قطاعات السياحة والتجارة والتعليم والجمارك وقطاعات خدمية أخرى.

وفي القطاع السياحي، تضمنت التسهيلات الإعفاء من تحصيل الدرهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط