بين حين وآخر تواجهنا صدمات تكون بمنزلة مرحلة انتقالية لإعادة النظر في سياسات قائمة وبناء أخرى جديدة تتكيف مع الطورائ. قد تكون جيوسياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولكن النتيجة واحدة، خلق فجوات لا تستطيع ديناميكيات قائمة إيجاد حل لها، وهذا الأمر ينطبق على الحكومات ومؤسسات الأعمال والأفراد. في ثلاثينيات القرن الماضي كانت أفكار عالم الاقتصاد "كينز" بمنزلة مفترق طرق لإخراج العالم من أسوأ أزمة اقتصادية، أفكار تجاوزت التقليدية وتبنت حلول تتكيف مع وضع اقتصادي معقد يمتزج فيه التضخم مع الركود.
وفي حاضرنا لا نكاد نخرج من صدمة حتى تضربنا أخرى، بل الأصعب أنها جميعاً تحدث في وقت واحد. من جغرافيا سياسية معقدة، إلى صدمة وقود تضرب محركات الاقتصاد، وحمائية تجارية ينفرط معاها عقد التكامل، وتضخم يقرع أجراس المستهلكين، وركود محتمل يؤرق راحة الحكومات. كلها ضربات تجعل الجميع مقبل على سياسات وأولويات مبتكرة، تحاكي الواقع وتتجاهل الوعود السابقة على جميع الأصعدة.
أولويات الحكومات في ظل تعقيدات واضطرابات كهذه لا بد لها من إعادة صياغة. فالإنفاق والاستثمار يتحول في فترات الانكماش إلى أداة لتنشيط الاقتصاد وبناء جدار لحماية الصناعة والعاملين، وامتصاص التضخم للمحافظة على قدرات المستهلكين الشرائية، وبناء احتياطيات من سلع إستراتيجية مثل الغذاء والطاقة. وتبنى سياسات توطين لسلع باتت تستخدم كأدوات ضغط. إضافة إلى إعادة تشكيل التحالفات بما يتماشي مع التوجهات والأولويات الأساسية في المدى المتوسط والطويل.
تحتاج الشركات إلى إعادة تموضع للتكيف مع التغيرات القائمة. فأسواق تقليدية تعتمد عليها سواء كمراكز إنتاجية أو كسلاسل توريد لم تعد تتمتع بالموثوقية والمنافسة العادلة، في ظل تجارة مقيدة وانكماش في الاستهلاك. والحل يكمن في إعادة بناء شبكة كاملة من الموردين ونقل التصنيع إلى وجهات جديدة.
أولويات الاستثمار تحتاج إلى إعادة تعريف، فالتكنولوجيا والبحث والتطوير لم تعد رفاهية، وإنما صك ضمان يحافظ على قوة الشركات وحضورها وحصتها السوقية، ويسهم في توفير مصادر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
