* خبير قانوني: حبس المدين يُخلّف آثاراً اجتماعية وأسرية وازدحام في السجون
عمون - أكد الخبير القانوني المحامي محمد الصبيحي، أن التراجع عن إلغاء حبس المدين في قانون التنفيذ غير مستحب؛ لأن التشريع لم تستقر نتائجه حتى الآن وقد كان من أهم إيجابياته عودة النشاط التجاري إلى حجمه الطبيعي بعد أن كان متضخماً بالشيكات والدفع المؤجل والقروض.
وقال الصبيحي لـ عمون، إن العودة إلى حبس المدين يعيدنا للوضع السابق الذي كان هو سبب تعديل قانون التنفيذ.
وأكد أن حبس المدين وإن كان فعالاً في تحصيل الديون إلا أنه كان يتسبب بآثار اجتماعية وأسرية وسط ازدحام في السجون خسائرها ومضارها أعظم بكثير من مصلحة تحصيل الديون بفعالية.
وقال الصبيحي إن كثرة التعديلات على القوانين تفقد القانون استقراره ومصداقيته وتتسبب بإرباك في القطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
