يرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون، خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن أسعار الفائدة ما تزال عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لكنها لم تعد العامل الحاسم وحده، بعدما أصبحت اعتبارات الاستقرار والأمان أكثر تأثيرًا على قرارات المستثمرين خلال الفترات المضطربة.
وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، وسط ترقب واسع لمسار أسعار الفائدة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على معدلات التضخم والأسواق العالمية.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن البنك المركزي يتجه على الأرجح إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار سياسة "التثبيت الحذر"، بدلاً من العودة إلى رفع الفائدة أو استئناف دورة التيسير النقدي سريعًا
الفائدة تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، إن أسعار الفائدة ما تزال تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن السوق لم يشهد خروجًا كاملًا للأموال الأجنبية رغم الاضطرابات الإقليمية الأخيرة.
وأوضح نجلة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن تحركات المستثمرين خلال الفترة الماضية اتسمت بالدخول والخروج الجزئي وفقًا لتطورات المشهد العالمي، وهو ما يعكس استمرار جاذبية العائد على أدوات الدين المحلية.
وأضاف أن مستويات الفائدة الحالية تمنح السوق المصرية ميزة تنافسية مقارنة بعدد من الأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب حافظوا بصورة كبيرة على استثماراتهم داخل السوق المصرية رغم التقلبات المحيطة.
وأشار إلى أن اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة، حال حدوثه، سيبعث برسالة طمأنة للأسواق بأن السياسة النقدية تتابع التطورات الاقتصادية والتضخمية بدقة، ما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على إدارة المتغيرات الحالية.
وأكد أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي يدعم أيضًا سيناريو التثبيت، خاصة مع استمرار وجود عائد حقيقي جاذب على أدوات الدين المصرية.
الأمان أصبح أهم من العائد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
