علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية اعتمدت استراتيجية إدارية جديدة سيتم بموجبها تقييم أداء قيادييها من المديرين العامين المسؤولين عن إدارات: التعاون، والتخطيط والتطوير الإداري، والرعاية الاجتماعية، والشؤون المالية والإدارية، والتنمية الاجتماعية، للوقوف على مدى استحقاقهم للاستمرار في المنصب من عدمه.
ووفقاً لمصادر قيادية، فإن اختيار المديرين العامين يختلف عن المراسيم الصادرة بتعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين، لاسيما أنهم اختيار مباشر من الوزير بهدف تحقيق رؤية واستراتيجية كل وزارة، مشددة على أنه في حالة عدم تحقيق المدير العام الأهداف المرجوة، أو تعطيله عمليات التطور في الوزارة أو التأكد من تقصيره بأداء مهامه لن يكون متواجداً في منصبه، وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية الذي منح الوزير حق التعيين أو الإعفاء من المنصب، ليتسنى تعديل أي خلل من شأنه أن يحول دون بلوغ التطور المنشود، وتطبيقاً للنزاهة والشفافية في العمل الإداري وتحقيق «الحوكمة والمؤسسية».
تقرير وافٍ
وقالت المصادر، إنه «بواسطة هذه الاستراتيجية، التي تأتي بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، سيتم عمل تقييم كل ثلاثة أشهر (فصل) للمديرين العامين يتضمن الجوانب الفنية والإدارية والقانونية كافة للإدارات المسؤولين عنها للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية المحققة والتطوير الذي لحق بهذه الإدارات، فضلاً عن معرفة الحلول المقدمة للإشكالات والمعوقات التي تواجه العمل، ومدى رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة، إضافة إلى مدى تعاونهم مع قياديي الوزارة سواء مسؤوليهم المباشرين من الوكلاء المساعدين أو وكيل الوزارة».
وأضافت: «عقب الانتهاء من رصد جميع الجوانب السالف ذكرها، سيقوم كل وكيل قطاع برفع تقرير شامل وافٍ، إلى وكيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
