-تسريع الصادرات وتبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الكلفة وتيسير حركة المهنيين

اختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي المحادثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة، في خطوة وصفتها السفارة البريطانية لدى الكويت بأنها تمثل إطاراً حديثاً وطموحاً من شأنه دعم مصدّري السلع ومقدمي الخدمات والمستثمرين في المملكة المتحدة ودولة الكويت، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وقالت السفارة، في بيان، إن الاتفاقية تعكس التزام المملكة المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي، المتمثلة في البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والإمارات، مؤكدة أن الاتفاق يستند إلى التزام مشترك بالتجارة الحرة والازدهار المتبادل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت أن الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى دول مجموعة السبع، ستفتح فرصاً جديدة واسعة للشركات وتعزز التعاون الاقتصادي بين الكويت والمملكة المتحدة، في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين الجانبين.

وأوضحت السفارة أن الاتفاقية تأتي أيضاً في سياق تعزيز التعاون مع الشركاء الخليجيين، مؤكدة أن المملكة المتحدة عملت على التنسيق الوثيق مع دول الخليج لدعم الاستقرار الإقليمي وإيجاد حلول مستدامة للتحديات القائمة. وأشارت إلى أن الاتفاقية توفر إطاراً قانونياً أكثر استقراراً يمنح الشركات من الجانبين قدرة أكبر على التخطيط والاستثمار والنمو بثقة.

وبيّنت أن حجم التجارة في السلع والخدمات بين الكويت والمملكة المتحدة يبلغ حالياً نحو 5.2 مليار جنيه إسترليني، متوقعة أن تسهم الاتفاقية في رفع حجم التبادل التجاري الخليجي البريطاني بنحو 20 في المئة، بما يعادل 15.5.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة