خبرني - في ظل حالة الجمود المحيطة بتنفيذ خطة ترامب لغزة ورفض حماس نزع سلاحها، نشر المدير العام لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، خطة من 15 نقطة على موقع X Post اليوم (الخميس) وصفها بأنها "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام لغزة"، وذلك عقب مناقشة جرت اليوم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وردّت حركة حماس، بغضب على المخطط المُحدّث. وأصدر حازم قاسم، المتحدث باسم حماس في قطاع غزة، بيانًا شديد اللهجة ضد المدير العام لمجلس السلام، ملادينوف، قائلاً: "إن مطالبته بالضغط على حماس بكل الوسائل لتنفيذ الالتزامات تُعدّ استمرارًا لتبنّي الرؤية الإسرائيلية ومحاولةً لتبرير التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة". ويكشف ردّ الحركة عن عمق معارضة الفصائل المسلحة لبنود نزع السلاح ونقل السلطات المدنية.

تستند المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي قدمها ملادينوف إلى الالتزام بخطة ترامب الشاملة. تهدف هذه الخطة إلى إخراج غزة من دوامة الحرب والانهيار الإنساني المستمرة، والتوجه نحو التعافي وإعادة الإعمار والحكم الذاتي الفلسطيني. وبحسب الخطة، يحق للفلسطينيين معرفة مسار هذه العملية، بما في ذلك إيجاد طريق موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

ولتحقيق هذه الغاية، تتطلب الخطة أولاً استكمال جميع الالتزامات القائمة بموجب وقف إطلاق النار والتي لم تُستكمل بعد. يجب تنفيذ التدابير التي وُعد بها في بداية وقف إطلاق النار، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والوقود والمعابر والمأوى، والتدابير الواردة في تفاهمات شرم الشيخ، تنفيذاً كاملاً قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. يقوم المقترح برمته على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث ترتبط التزامات كل طرف ارتباطاً مباشراً بالتزامات الطرف الآخر.

واكد ميلادينوف انه نظراً لانعدام الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لا تعتمد العملية على الوعود وحدها، بل يجب التحقق من كل خطوة بشكل مستقل من قبل لجنة تحقق خاصة. ولا يُلزم أي من الطرفين باتخاذ خطوات لا رجعة فيها لمجرد افتراض أن الطرف الآخر سيفي بالتزاماته لاحقاً. والهدف من آلية التحقق هو جعل مبدأ المعاملة بالمثل عملياً وقابلاً للقياس، خطوة بخطوة على أرض الواقع.

في مجال الحكم المدني، توضح خارطة الطريق الهيكل الانتقالي المنشأ بموجب القرار 2803. ويُعدّ مجلس السلام ومكتب المدير العام آليتين دوليتين مؤقتتين مصممتين لدعم وتنسيق الانتقال المدني، وليس لاستبدال الحكومة الفلسطينية بشكل دائم. وبدلاً منهما، ستعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة كإدارة مدنية بقيادة فلسطينية مسؤولة عن إدارة غزة، إلى حين استئناف السلطة الفلسطينية المُصلحة مهامها.

تُؤكد إحدى النقاط الرئيسية في خارطة الطريق على استحالة إعادة إعمار غزة في ظل وجود جماعات مسلحة تمارس سلطة الحكم. ومع ذلك، لا تدعو الخطة إلى العقاب الجماعي أو استبعاد الموظفين المدنيين من الحياة المدنية، بل تنص صراحةً على ضرورة معاملتهم وفقًا للقانون وبإنصاف وكرامة. فالهدف من خارطة الطريق هو إنهاء الحكم عبر الهياكل المسلحة، وليس القضاء على سبل عيش الموظفين المدنيين.

وتتضمن خطة ميلادينوف الجزء الأمني من الخطة المبدأ التوجيهي للمرحلة الانتقالية: "سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد". وبموجب هذا المبدأ، ستقتصر ممارسة السلطة الأمنية داخل غزة على المؤسسات الفلسطينية المُرخّصة، ولن يحمل السلاح إلا الأفراد المُرخّص لهم، وستتوقف الجماعات المسلحة تمامًا عن أنشطتها العسكرية. وتؤكد الخطة على أنه لا يمكن إعادة بناء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني