أجرت مؤسسة أكسفورد إيكونومكس دراسة مستقلة لقياس الأثر الاقتصادي لماكدونالدز مصر، وكشفت النتائج عن قصة أعمق مما تبدو عليه من الخارج، وأبعد مما يتوقعه كثيرون.

لم تكن مصر خلال 2024 2025 سوقًا سهلة لإدارة الأعمال: ضغوط العملة، واستمرار التضخم، وتراجع ثقة المستهلكين، كلها عوامل فرضت واقعًا معقدًا على العلامات التجارية الموجهة للمستهلك.

أمام هذا المشهد، قد يبدو حديث سلسلة مطاعم سريعة عن نمو ملحوظ في أعداد الزوار ومساهمة بمليارات الجنيهات في الناتج المحلي أقرب إلى خطاب تسويقي منه إلى حقيقة اقتصادية.

لكن هذه المرة، لم تأتِ الأرقام من ماكدونالدز، بل من أكسفورد إيكونومكس.

الصورة من ماكدونالدز مصر

دعم الاقتصاد المصري تشير الدراسة إلى أن شركة مانفودز ماكدونالدز مصر ساهمت بنحو 10.3 مليار جنيه مصري (194.6 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال الفترة بين يوليو/تموز 2024 ويونيو/حزيران 2025.

غير أن قيمة الرقم لا تظهر إلا عند النظر إلى مكوناته، فقد مثلت 1.4 مليار جنيه (26.4 مليون دولار) الأثر المباشر لأنشطة الشركة، بينما تم دعم 7.3 مليار جنيه (138 مليون دولار) بشكل غير مباشر عبر شبكة واسعة تضم الموردين، والزراعة، وتصنيع الأغذية، والخدمات اللوجستية، والتغليف، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات.

كما ساهم إنفاق العاملين الناتج عن الأجور في دعم الاقتصاد الاستهلاكي بنحو 1.6 مليار جنيه (30.2 ملين دولار) إضافية.

ويُقدَّر الأثر المضاعف للشركة بنحو 6.2 مرة؛ أي أن كل مليون جنيه تحققه الشركة بشكل مباشر يدعم 6.2 مليون جنيه (117,157دولار) إضافية داخل الاقتصاد الأشمل، عبر سلسلة إمداد محلية تشكلت على مدار أكثر من 3 عقود.

الصورة من ماكدونالدز مصر

تاريخ طويل افتتحت ماكدونالدز مصر أول مطاعمها عام 1994، وبحلول 2025، كانت تدير أكثر من 194 مطعمًا واستقبلت نحو 33 مليون زائر سنويًا، بزيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط