ثمة من يتوهم أن اتساع الفضاء الإلكتروني، وتباعد الحدود الجغرافية، يمنحان حصانةً لمنابر التحريض وخطابات الكراهية، فاستباحوا عبر منصات التواصل الاجتماعي بثَّ السموم الدعائية، وتأجيج العنف والعنصرية، واستهداف الدول والمجتمعات بحملات سيبرانية منظمة تتجاوز حدود حرية التعبير إلى ساحات الجريمة الرقمية المكتملة الأركان، غير أن الحقيقة الراسخة أن لسان الكراهية، مهما اختبأ خلف الشاشات والأسماء الوهمية وعبر القارات، لن يفلت من مقتضيات المساءلة ويمكن كبحه سيبرانيًا، ولن تحول المسافات دون امتداد يد العدالة إلى كل من جعل من الفضاء السيبراني سلاحًا لنشر الفتن وتقويض السلم المجتمعي وتهديد أمن الدول واستقرارها.

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحجب وإغلاق حسابات 11 شخصًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، شملت "فيس بوك، إكس، إنستجرام، تيك توك، تيليجرام"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، في إطار مواجهة المحتوى الذي يتضمن تحريضًا أو إساءة أو خطابًا عدائيًا يهدد الأمن المجتمعي والسلم العام.

قائمة الحسابات المشمولة بقرارات الحجب

كما قررت النيابة العامة مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الحجب، عبر التواصل مع الجهات المسؤولة عن إدارة وتشغيل المنصات الرقمية الدولية، لضمان منع وصول الحسابات المشار إليها داخل النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

وتضمنت قائمة الحسابات المطلوب حجبها وإغلاقها كلًا من:

إيدي كوهين

عمرو واكد

عبدالله الشريف

محمد ناصر

أسامة جاويش

هيثم أبو خليل

يحيى موسى

سامي كمال الدين

خالد السيرتي

شريف عثمان

هشام صبري

ويأتي ذلك استنادًا إلى سلطات جهات التحقيق في مواجهة الجرائم الإلكترونية والأنشطة الرقمية التي تنطوي على نشر الشائعات أو التحريض أو بث خطابات الكراهية والعنف والعداء ضد الدول والمجتمعات عبر الفضاء الإلكتروني.

كيف يمكن للسلطات حجب "حسابات خطابات الكراهية والعنف" المدارة من الخارج على منصات التواصل؟

يجوز للسلطات المختصة في أي دولة، وفقًا للأطر القانونية والقضائية المنظمة، مطالبة منصات التواصل الاجتماعي بحجب أو تقييد الحسابات والصفحات التي تدعو إلى العنف أو تروج للأعمال الإرهابية أو تبث خطابات الكراهية والعنصرية والتحريض، متى ثبت أن محتواها يشكل تهديدًا للسلم العام والأمن المجتمعي. ويتم ذلك عبر مخاطبات قضائية رسمية تصدر عن جهات التحقيق أو المحاكم المختصة، وتُوجَّه إلى مراكز إنفاذ القانون التابعة لهذه المنصات، باعتبارها الجهات المعنية بالتعامل مع طلبات الحكومات وأجهزة العدالة، وفحص مدى مخالفة المحتوى لسياسات النشر والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وتعتمد النيابة العامة المصرية في مثل هذه الإجراءات على آليات التعاون القضائي والتقني مع ما يُعرف بـ«مراكز إنفاذ القانون» التابعة لشركات ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية، وهي وحدات متخصصة أنشأتها الشركات الرقمية الكبرى للتعامل مع الطلبات القضائية والأمنية الصادرة من الحكومات والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون حول العالم، سواء فيما يتعلق بحجب المحتوى أو إغلاق الحسابات أو حفظ البيانات الرقمية المرتبطة بالتحقيقات الجنائية.

وبعد استصدار الأوامر القضائية اللازمة، يتم توجيه مخاطبات رسمية عبر القنوات القانونية المعتمدة إلى إدارات المنصات الرقمية، تتضمن طلبات تقييد الوصول إلى الحسابات أو حذف المحتوى المخالف أو تعطيل الصفحات داخل نطاقات جغرافية محددة، وفقًا للقوانين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع