في الوقت الذي يترقب فيه الشارع خطوات حقيقية لانتشال الاقتصاد من وهدته تتواتر الأنباء حول توجهات حكومية جديدة تتضمن تحرير سعر الدولار الجمركي وبينما تبرر الحكومة هذه الخطوات بالحاجة إلى تعزيز الإيرادات العامة يقف الموظف البسيط والمواطن المطحون أمام تساؤل مشروع ومؤلم في آن واحد هل ستبدأ الحكومة بنفسها قبل أن تمتد يدها إلى ما تبقى من جيوب المواطنين ؟
إن الحديث عن رفع الأسعار تحت مسمى الإصلاحات الجمركية دون معالجة مسبقة للإنفاق العام يمثل خللاً بنيوياً في أولويات الحل . فالمواطن الذي بات يعيش تحت خط الفقر المدقع لا يرى في هذه الإجراءات سوى ضريبة بقاء لا طاقة له بها بينما لا تزال أروقة الحكومة ومؤسساتها بعيدة عن ترشيد الإنفاق الذي تفرضه حالة الحرب والأزمة الاقتصادية .
دكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء إن التاريخ يكتب مواقف المسؤولين في الأزمات واليوم تضعكم الظروف أمام اختبار الأخلاق السياسية قبل الاختبار الاقتصادي إن الشعب يراقب بعين الفاحص ويرى أن أي إصلاح يبدأ من تحرير الدولار الجمركي دون أن يسبقه توطين النفقات هو إصلاح منقوص بل ومجحف .
أولاً شطب كشف الإعاشة بالعملة الصعبة إن بقاء رواتب ومخصصات المسؤولين بالعملة الصعبة بينما يُصرف للموظف داخل الوطن فتات العملة المحلية المنهارة هو فجوة لا يمكن ردمها بقرارات الجباية . إن الصدق في الإصلاح يبدأ من قرار جريء يقضي بشطب هذه الكشوفات وتحويل كافة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
