بغداد / عراق أوبزيرفر
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، عن توجه نيابي لإجراء تعديلات واسعة على قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، تشمل إعادة النظر بالغرامات المرورية وآليات تسجيل المخالفات إلكترونياً، فضلاً عن ملفات العقود والتحويل وتجديد السنوية.
وقال الخفاجي، في تصريح تابعته عراق أوبزيرفر ، إن التعديلات المرتقبة تتضمن مراجعة مبالغ الغرامات المرورية وإلغاء نظام المضاعفة، إضافة إلى تنظيم آلية فرض المخالفات عبر الكاميرات الذكية والرصد الإلكتروني، ومقارنة الغرامات الإلكترونية بالمخالفات المباشرة التي يفرضها ضباط المرور.
وأضاف أن المقترحات تشمل أيضاً تعديل مدد عقود المرور وصلاحيتها، مع إمكانية تمديدها إلى شهرين، إلى جانب معالجة إلزام المشتري بإتمام إجراءات تحويل المركبة خلال مدة قصيرة بعد البيع والشراء.
وأشار إلى أن التعديلات ستطال إجراءات السنوية وتجديدها ومدد صلاحيتها، فضلاً عن بعض القضايا المرتبطة بالتضليل والسماح به وفق ما ينظمه القانون.
وفي ما يتعلق بإسقاط الغرامات المرورية، أوضح الخفاجي أن حجم الغرامات المسجلة خلال عام 2025 بلغ نحو 162 مليار دينار، مؤكداً أن صلاحية إسقاط تلك الغرامات لا تعود إلى مجلس النواب، وإنما إلى وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء، باعتبارها ديوناً حكومية.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
