في تطور لافت، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسعة أشخاص بينهم للمرة الأولى ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام، إضافة إلى نواب ومسؤولين مرتبطين بـ"حزب الله" وديبلوماسي إيراني، متهمةً إياهم بعرقلة نزع سلاح الحزب وتقويض سيادة لبنان.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على تسعة أشخاص قالت إنهم يسهّلون عمل حزب الله ويقوّضون سيادة لبنان ، معتبرة أنّ دعمهم للحزب يخدم الأجندة الإيرانية ويعرقل مسار السلام والتعافي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية توماس بيغوت إن استمرار حزب الله في التمسك بسلاحه يمنع الحكومة اللبنانية من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الشعب اللبناني .

وشملت العقوبات أربعة نواب وشخصيات سياسية مرتبطة بالحزب، هم محمد فنيش، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، ومسؤولين أمنيين من حركة أمل .

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، طالت العقوبات ضابطين لبنانيين هما العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، والعقيد سامر حمادة، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني، بتهمة مشاركة معلومات استخباراتية مع حزب الله .

كذلك شملت العقوبات أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي المرتبطين بحركة أمل ، واللذين اتهمتهما واشنطن بالتنسيق الأمني والعسكري مع الحزب.

وأكدت الخارجية الأميركية أنّ برنامج مكافآت من أجل العدالة رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لـ حزب الله ، محذّرة من أنّ هذه ليست سوى البداية ، وأنّ كل من يحمي أو يتعاون مع المنظمة سيُحاسب .

وشددت واشنطن على أنّ لبنان المستقر والآمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة