أصبح التحكيم اليوم وسيلة منتشرة لحل النزاعات،خصوصا في القضايا التجارية والمدنية، بسبب سرعته، وسريته، وتخفيفه للضغط على المحاكم.
لكن في السنوات الأخيرة ظهرت مطالبات بتوسيع نطاق التحكيم ليشمل مسائل أخرى، كالقضايا الأسرية، أو بعض المنازعات الإدارية والعمالية، وهنا يبرز السؤال المهم: هل التحكيم يصلح فعلًا ليكون بديلاً ناجحاً في جميع النزاعات؟
برأيي، لا يمكن اعتبار التحكيم حلاً مناسباً لكل القضايا، لأن بعض المسائل تحتاج إلى سلطة القضاء، وهيبته أكثر من حاجتها إلى السرعة. فالقضايا الأسرية مثل الحضانة، والنفقة، والطلاق ترتبط بمصير أفراد وحقوق أطفال، لذلك لا يجوز أن تُحسم فقط باتفاق خاص بين الأطراف، أو بقرار محكّم، قد يفتقر إلى الضمانات القضائية الكاملة.
كذلك في بعض القضايا العمالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
