مصر.. جهود برلمانية لمراجعة قانون "فصل الموظفين متعاطي المخدرات" القاهرة، مصر (CNN)-- تتواصل الجهود البرلمانية في مصر بشأن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في آليات تطبيقه، في ظل استمرار حملات الكشف الدوري داخل الجهاز الإداري للدولة وما تثيره من نقاشات حول الضمانات الإجرائية وحقوق العاملين.

ويهدف القانون رقم 73 لسنة 2021 إلى اشتراط ثبوت عدم تعاطي المخدرات لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها داخل الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك التعيين والترقية والتعاقد، وذلك من خلال تحاليل فجائية تجرى للعاملين والمرشحين.

وتنص لائحته التنفيذية على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة دون مقتضى طبي، يتم تحريزها وإخطار العامل بالنتيجة وتعريفه بحقوقه، مع إيقافه مؤقتًا أو إنهاء إجراءات التعيين، لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعي، وفق مسار إجرائي متعدد المراحل.

"مراجعة التداعيات الإنسانية والاجتماعية"

وفي هذا الإطار، تقدم عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أمير أحمد الجزار، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري العمل والصحة والسكان، طالب فيه بمراجعة التداعيات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين هدف حماية المرافق العامة وضمان العدالة في إجراءات الفصل.

وقال الجزار إن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات، خاصة في الحالات التي ظهرت فيها نتائج إيجابية لعينات بعض الموظفين، رغم تأكيد بعضهم تناول أدوية علاجية قد تؤثر على نتائج التحليل، مطالبًا بتعزيز ضمانات إعادة الفحص والتحقق قبل اتخاذ قرارات نهائية.

ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، لم تكن هذه أولى الجهود البرلمانية بشأنه، حيث تقدم عدد من النواب خلال السنوات الماضية بطلبات إحاطة وتشريعات لتعديل بعض أحكامه، تضمنت الدعوة إلى تقليل الاعتماد على الفصل الفوري، وإتاحة بدائل تأهيلية مثل العلاج وإعادة الإدماج المهني في بعض الحالات، بدلًا من إنهاء الخدمة بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، يشير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى تراجع نسب تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار تنفيذ حملات الفحص العشوائي ضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية