سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

رصدت دراسة حديثة متخصصة عن منظومة التأمين الصحي الشامل بالدولة، الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذه المنظومة تجسّد توجه الدولة نحو بناء نموذج صحي أكثر تكاملاً واستدامة على المستوى الوطني، يضع جودة الحياة والصحة العامة ضمن أولويات التنمية المستقبلية.

وأشار الدكتور جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة UIS للدراسات والاستشارات، المشرف على الدراسة، إلى أن اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي على مستوى جميع إمارات الدولة، يُعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي والتأميني في دولة الإمارات.

وقال: «رصدنا في هذه الدراسة التطور الزمني لمنظومة التأمين الصحية في الدولة، والنتائج المتوقعة نتيجة تطبيق هذه المنظومة، والمستخلصات العلمية المترتبة على دخول هذه المنظومة حيز التطبيق، بالإضافة إلى نتائجها فيما يتعلق باستخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في القطاع الصحي والتأميني».

وأفاد بأن الدراسة رصدت التطور الزمني لمنظومة التأمين الصحي بالدولة، حيث شهدت الإمارات على مدى السنوات الماضية، تطوراً تدريجياً في تطبيق أنظمة التأمين الصحي الإلزامي، حيث بدأت التجربة بصورة رئيسية في إمارات مثل أبوظبي ودبي، ضمن أطر تنظيمية ومتطلبات تختلف نسبياً بين إمارة وأخرى.

وأكدت الدراسة، أن هذه التجارب أسهمت في بناء قاعدة تنظيمية وتشغيلية متقدمة للقطاع الصحي والتأميني، إلا أن القرار الجديد يمثل انتقالاً إلى مرحلة أكثر تكاملاً من خلال توسيع نطاق المنظومة الصحية والتأمينية لتشمل جميع إمارات الدولة ضمن إطار وطني موحد، بما يعزز توحيد المعايير وتحسين كفاءة الوصول إلى الخدمات الصحية.

وبيّنت أن من أبرز الجوانب الإيجابية لتطبيق التأمين الصحي الشامل والمتكامل للمواطنين، أنه لا يقتصر فقط على توسيع نطاق التغطية الصحية، بل ينعكس أيضاً على تعزيز الاستدامة المالية والتنظيمية للقطاع الصحي، وتحسين إدارة المخاطر والتخطيط الصحي على مستوى الدولة.

وقالت الدراسة، أن توحيد المنظومة يسهم في رفع كفاءة إدارة المطالبات والخدمات التأمينية، وتعزيز التكامل الرقمي وتبادل البيانات الصحية بصورة أكثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية