وضع قانون العمل إطارًا واضحًا لتنظيم عقود العمل الفردية، حيث نص على أن العقد قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة وفق طبيعة العمل، مع اعتبار العقد غير محدد في حالات معينة مثل عدم التوثيق الكتابي.
إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود رسميًا
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقد عمل مكتوب باللغة العربية من أربع نسخ، تشمل بيانات العامل وطبيعة العمل والأجر، مع تحديد فترة اختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعدم تكرارها لدى نفس صاحب العمل.
تنظيم أنماط العمل الحديثة والمرنة
اعترف القانون بأنماط العمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
