إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة كشف صندوق النقد الدولي أن لبنان أحرز بعض التقدم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي لكنه بحاجة لمزيد من العمل لتوافق القانون مع المعايير الدولية. وزير المالية ياسين جابر قدر انكماش الاقتصاد بين 7 و10% هذا العام مع أضرار تصل إلى 20 مليار دولار بسبب الصراع المستمر. الدعم الدولي مرتبط بإتمام اتفاق مع الصندوق. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

كشف "صندوق النقد الدولي" أن على لبنان تحقيق مزيد من التقدم في ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لإتمام برنامج إصلاح شامل قد يحظى بدعم الصندوق، ويساهم في انتشال البلاد من أعنف أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

الصندوق قال في رد على استفسار "الشرق"، إن السلطات اللبنانية أحرزت "بعض التقدم" في ملف إعادة الهيكلة، قبل أن يؤكد على الحاجة "لمزيد من العمل لتصبح مسودة القانون متناغمة مع المعايير الدولية، بما في ذلك تسلسل المطالبات"، في إشارة لما يعرف بـ"قانون الفجوة التمويلية" الذي أقرته الحكومة قبل نهاية العام الماضي.

ويشير مبدأ "التسلسل القانوني للمطالبات" عادة إلى ترتيبات تحمل الخسائر. وفي الحالة اللبنانية يشير إلى مساهمي المصارف، والدائنين، وأصحاب الودائع. ويعد هذا الملف من أكثر المواضيع إثارة للجدل في برنامج الإصلاح اللبناني خلال السنوات القليلة الماضية، وسط معارضة من قطاع البنوك لمطالبات تحميلها أكبر حصة من الخسائر.

أهمية مفاوضات الصندوق يشكل الوصول لبرنامج إصلاحي يفضي إلى دعم من "صندوق النقد" خطوة رئيسية لمساعدة لبنان على حشد تمويل كافٍ لمساعدته على تجاوز آثار أزمات سياسية واقتصادية متتالية، منذ أن أدى توقف تدفق رؤوس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg