قالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إنها ستدعو إلى إجراء استفتاء بشأن ما إذا كان ينبغي للمقاطعة الغنية بالطاقة أن تبقى ضمن كندا، أو تبدأ عملية قانونية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى استقلالها.

وسيُجرى التصويت في 19 أكتوبر، وهو يأتي رداً على مسعى من ناشطين انفصاليين يرغبون بالاستقلال عن كندا.

وحاولت مجموعة تُسمى "ستاي فري ألبرتا" (Stay Free Alberta) فرض استفتاء على الانفصال، باستخدام قانون إقليمي يسمح للمواطنين بتقديم عريضة إلى الحكومة للمطالبة بذلك.

لكن محكمة في ألبرتا منعت الأسبوع الماضي ذلك الجهد، معتبرة أن الحكومة أخفقت في الوفاء بواجبها في التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن تغيير دستوري كبير.

استفتاء جديد على مستقبل ألبرتا داخل كندا بدلاً من ذلك، ستدعو حكومة سميث إلى تصويت جديد يتضمن السؤال الآتي: "هل ينبغي أن تبقى ألبرتا مقاطعة في كندا، أم ينبغي لحكومة ألبرتا أن تبدأ العملية القانونية المطلوبة بموجب الدستور الكندي لإجراء استفتاء إقليمي ملزم بشأن ما إذا كان ينبغي لألبرتا أن تنفصل عن كندا؟".

وأدت الخلافات طويلة الأمد بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية إلى ظهور حركة سيادة تسعى إلى جني ثمار الموارد الطبيعية الهائلة في المنطقة. وقالت "ستاي فري ألبرتا" إن عريضتها، التي طالبت بإجراء تصويت على الاستقلال، جمعت أكثر من 301 ألف توقيع.

لكن الاستطلاعات تشير أيضاً إلى أن النزعة الانفصالية تفتقر إلى جاذبية واسعة، وتلقى معارضة خاصة من النساء وسكان أكبر مدن ألبرتا.

ووجد استطلاع شمل 1200 مقيم أجرته "جانيت براون أوبينيون ريسيرش" (Janet Brown Opinion Research) الشهر الماضي، أن التأييد للقضية الانفصالية بلغ 27%، بينما قال 67% إنهم سيصوتون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg