صدر في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ 14 يونيو/ حزيران 1830 حتى 5 يونيو/ حزيران 1962، وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.

واشتمل القانون الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على 4 فصول و21 مادة، والمؤرخ في 12 مايو/ أيار 2026، وصدر في الجريدة الرسمية رقم 37 أول أمس الأربعاء.

ويعرّف القانون، الاستعمار الفرنسي للجزائر على أنه جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية .

وعدّد جرائم الاستعمار في جملة من الأفعال والممارسات منها العدوان على الدولة الجزائرية، والقتل العمد، وتعمّد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرّمة دوليا، والتجارب الكيماوية والتفجيرات النووية. إضافة إلى الإعدام خارج القانون، والنهب الممنهج للثروات، وإخضاع الجزائريين دون سواهم لقوانين استثنائية، وتجميع السكان المدنيين في محتشدات وجعلهم دروعا بشرية، والاغتصاب والاستعباد الجنسي، وإلحاق الألقاب المشينة بالجزائريين، والاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم.

وعهد القانون للدولة الجزائرية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو