عمون - وجه خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، رسالة إلى لجنة العمل النيابية، حول إعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه أصبح من الضروري إعادة هندسة زيادة التضخم السنوية لتصب في قنواتها الصحيحة، وذلك عبر إدخال تعديل حصيف ومُنصف على المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي، وهي مادة مفتوحة ومطروحة حالياً ضمن مشروع القانون المعدل لسنة 2026.

وبين أنّ التعديل المطروح حالياً في المشروع يقضي، بمنح المتقاعد 50% فقط من نسبة التضخم، وهو تعديل مجحف وغير منصف، ويقع في فخ "التعميم الظالم"، حيث يقتطع من القوة الشرائية لأصحاب الرواتب الضعيفة والمتهالكة الذين ينتظرون هذه الزيادة الطفيفة ذات البضعة دنانير بفارغ الصبر في أيار من كل عام.

وتاليًا نص ما كتب الصبيحي:

أمام لجنة العمل النيابية؛

حتى لو غضب أصحاب الرواتب المتضخّمة؛

زيادة التضخم: إعادة هندسة لحماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة

يتميز قانون الضمان الاجتماعي عن بقية أنظمة التقاعد الأخرى في المملكة بميزة جوهرية، وهي ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم سنويّاً، والغاية من ذلك الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب، وصون المستوى المعيشي للمتقاعد وأسرته من الغلاء المتصاعد.

ومع ذلك، أجدد المطالبة اليوم بما ناديتُ به مراراً: ضرورة توخي العدالة والإنصاف في توجيه هذه الزيادة. لقد وُجدت فلسفة زيادة التضخم أصلاً لترميم الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية