أكد المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة،أن العراق يواجه فجوة مالية تُقدَّر بنحو 9.5 مليار دولار شهرياً نتيجة تراجع صادرات النفط، مشيراً إلى أن وزارة المالية تتجه لإعداد خطة طوارئ ثلاثية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال صالح، إن الخطة المرتقبة تتضمن الاقتراض الداخلي والخارجي، إلى جانب تعظيم إيرادات الضرائب والرسوم، فضلاً عن المضي بإصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن الاقتراض الداخلي يمثل حلاً سريعاً لتغطية الرواتب والالتزامات التشغيلية، فيما يوفر الاقتراض الخارجي سيولة بالدولار تسهم في دعم الوضع المالي للدولة.
وأشار إلى أن إصلاح مصرفي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد بات ضرورة لتطوير التمويل التنموي والخدمات الرقمية والائتمانية، مؤكداً أن أي خطة طوارئ لن تنجح من دون إصلاح مالي حقيقي يشمل ضبط الإنفاق التشغيلي وتقليل الهدر.
وبيّن صالح أن الأزمة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لهيكل الاقتصاد العراقي المعتمد بشكل كبير على النفط، ما يستدعي تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
