تستعد شركة "شل" لمواجهة قضائية مع ناشطين في مجال المناخ يسعون إلى دفع أعلى محكمة في هولندا لفرض خفض ملزم قانونياً للانبعاثات على أكبر شركة نفط وغاز في أوروبا، بما يضمن بقاء هدفها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 على المسار الصحيح.

تسعى منظمة "ميليوديفينسي" (Milieudefensie)، فرع منظمة "أصدقاء الأرض" في هولندا، إلى إقناع المحكمة العليا بأن الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها، ملزمة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% مقارنة بمستويات 2019 بحلول 2030.

في المقابل، ترفض "شل" هذا الطرح، وتعتبر أن صلاحية فرض حدود الانبعاثات المفروضة على الشركات يجب أن تبقى بيد المشرّعين، لا المحاكم.

شركات الطاقة تواجه اختباراً قضائياً في أوروبا تأتي جلسة الجمعة في سياق معركة قانونية طويلة تختبر صلاحيات القضاء في فرض العدالة المناخية على شركات بحدّ ذاتها، وهي مسألة خضعت لتدقيق متزايد في السنوات الأخيرة.

ففي العام الماضي، نجحت شركة "آر دبليو إي" (RWE)، إحدى أكبر الجهات المسببة لانبعاثات الكربون في أوروبا، في إسقاط دعوى رفعها مزارع من البيرو حاول تحميل شركة المرافق الألمانية مسؤولية أضرار ناجمة عن التغير المناخي.

في باريس، تواجه شركة "توتال إنرجيز" دعوى قضائية تسعى إلى منعها من إطلاق مشاريع جديدة لاستكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري، بينما لا يزال الحكم النهائي في القضية قيد الانتظار.

خلال سنوات النزاع القضائي، تبدلت الأوضاع الجيوسياسية؛ إذ تعرضت أهداف الحياد الكربوني التي تتبناها الشركات لانتقادات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما أعادت حرب إيران، وما رافقها من اضطرابات في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، تسليط الضوء على هشاشة سلاسل إمداد الطاقة العالمية.

قد يمنح هذا التحول في المزاج العام زخماً إضافياً لدفوع "شل" التي ترى بأن أي التزامات تُفرض عليها ستكون محدودة الفاعلية لأنها تتجاهل اعتبارات أمن الإمدادات وكلفة الطاقة، فضلاً عن أن منتجين آخرين سيواصلون تلبية الطلب، لكن بأسعار أعلى يتحملها المستهلكون.

في المقابل، تؤكد منظمة "ميليوديفينسي" (Milieudefensie) أن هناك أساساً قانونياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg