شهد القطاع المصرفي الإماراتي طفرة تشغيلية غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2026، تجلت في وصول قيمة التحويلات المالية المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS) إلى مستوى تاريخي استثنائي ناهز 6.66 تريليون درهم.
ولا يمكن النظر إلى هذا الرقم التريليوني والمتحقق في غضون 90 يوماً كبيانات إحصائية جافة، بل هو مؤشر يختزل حجم النشاط الاقتصادي المكثف الذي تعيشه كافة قطاعات الدولة التنموية.
كما يشكل إعلاناً واضحاً عن تسارع دوران عجلة المال والأعمال بفضل الثقة المتنامية في بيئة الأعمال المحلية وقوة البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، مما يثبت أن النموذج الاقتصادي المبتكر لدولة الإمارات يتحرك بسرعة فائقة نحو آفاق نمو غير مسبوقة متجاوزاً كافة المعدلات التقليدية السائدة في الأسواق الدولية والمنطقة.
بنية تحتية أكثر كفاءة
وتظهر القراءة التحليلية لـ"24" ،أن قدرة النظام المالي الإماراتي على تسوية ما يقرب من 74 مليار درهم يومياً بسلاسة فائقة ومنتظمة، تعطي رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين وكبرى صناديق التحوط بأن الإمارات تمتلك البنية التحتية الأكثر كفاءة وأماناً حول العالم.
وتكشف القراءة المعمقة لهيكل هذه التحويلات الضخمة عن ديناميكية استثنائية تحرك مفاصل الجهاز المصرفي الإماراتي وتوجه سيولته بكفاءة نادرة؛ إذ تبين الأرقام الموزعة بذكاء أن التحويلات المتبادلة بين البنوك والمصارف العاملة في الدولة استأثرت بحصة الأسد من هذا الزخم المالي بعد أن بلغت قيمتها 4.58 تريليون درهم، مستحوذة على نحو 61% من إجمالي الحركة النقدية الكلية .
ويعكس هذا الجانب من البيانات ضخامة عمليات التسوية والترتيبات المالية عبر المؤسسات المصرفية، وقدرة القطاع البنكي على إدارة فوائضه الاستثمارية، وتغطية ميزانياته، وتلبية متطلبات الائتمان قصيرة الأجل بمرونة فورية عالية، مما يحافظ على منسوب الأمان والاستقرار النقدي عند أعلى مستوياته التاريخية.
مرآة حقيقية
وفي المقابل، جاءت تحويلات العملاء والشركات والأفراد لتكمل لوحة هذا الازدهار المالي، مسجلة 2.602 تريليون درهم، وهو ما يمثل 39% من إجمالي النظام، لتشكل مرآة حقيقية وحية تعكس حجم الصفقات الاستثمارية الكبرى، وعمليات الاستحواذ والتوسع التجاري، وحركات الشراء الضخمة في أسواق العقارات والتجارة والاستيراد التي يقودها مجتمع الأعمال والأفراد يومياً على أرض الإمارات.
ويرى خبراء المال والمحللون الاقتصاديون أن هذا التنامي المتسارع في حركة تدوير الأموال، والذي سجل قفزة نمو سنوية تجاوزت 24% خلال الربع الازل من العام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، يحمل في طياته دلالات بالغة الأهمية على مستوى الحسابات الاقتصادية الكلية؛ وأكدوا أن النمو المطرد في قيمة التحويلات يشير صراحة إلى توافر مستويات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
